سرمایه‌های ایرانی به جای رفع بحران مسکن، در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌شود

کد خبر: 784
زمان انتشار: ۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷ بعد از ظهر

یک مقام صنعت ساختمان هشدار داد که کشور به دلیل افول ساخت‌وساز حرفه‌ای و خروج گسترده سرمایه و نیروی متخصص، در آستانه مواجهه با یک “ابر‌بحران مسکن” قرار دارد.

به گزارش پارس قلم، امین بیدی، عضو هیأت‌مدیره انجمن سازه‌های فولادی ایران، در یک نشست خبری با اشاره به سابقه درخشان شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی سازنده پیش از انقلاب (مانند مجریان پروژه‌های اکباتان و …)، وضعیت کنونی این صنعت را “نابه‌سامان” توصیف کرد. وی گفت پس از انقلاب، این شرکت‌های سازمان‌یافته و باسابقه به تدریج حذف شدند و جای خود را به فعالانی دادند که فاقد توان فنی، مالی و مدیریتی لازم برای پاسخگویی به نیاز گسترده مسکن هستند.

بیدی با اشاره به نیاز سالانه حداقل ۶۰۰ هزار واحد مسکونی جدید و وجود عقب‌ماندگی بیش از ۲ میلیون واحدی، تأکید کرد حل بحران مسکن با ساختار فعلی غیرممکن است.وی علت اصلی این افول را “تعریف نشدن پروژه مؤثر عمرانی دولتی در پنج سال گذشته” و “سلب امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت از بخش خصوصی به دلیل فضای نامساعد اقتصادی” عنوان کرد.

به گفته این کارشناس، نتیجه این وضعیت، خروج گسترده مهندسان، دفاتر فنی، تجهیزات و سرمایه از کشور بوده است. وی افزود: «امروز بسیاری از شرکت‌های توانمند نه‌تنها نیروی متخصص خود را از دست داده‌اند، بلکه سرمایه و ماشین‌آلاتشان نیز به خارج منتقل شده و این روند، ظرفیت تولید مسکن داخلی را مستقیماً کاهش داده است.»

بیدی از خروج حداقل ۴۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی در پنج سال گذشته برای ساخت‌وساز و خرید املاک در کشورهایی مانند ترکیه خبر داد و اظهار داشت:** «این سرمایه می‌توانست در داخل کشور به تولید مسکن و اشتغال کمک کند، اما در شرایطی که کشورهای منطقه با مشوق‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه می‌کنند، ما بازار ساخت‌وساز خود را از دست داده‌ایم.»

این مقام صنعتی با هشدار نسبت به آمار نگران‌کننده صدور پروانه‌های ساختمانی که در مقاطعی به کمتر از ۲۳۰ هزار واحد در سال رسیده، گفت:** «تداوم این روند به شکل‌گیری یک ابربحران در بازار مسکن منجر خواهد شد که آثار آن با تأخیر، اما به شدت، در افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی مردم نمایان می‌شود.»

وی در پایان، تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی در پذیرش نقش توسعه‌گری برای انبوه‌سازان و حرکت به سمت قراردادهای مشارکتی را “یک روزنه امید محدود اما دیرهنگام” ارزیابی کرد و تأکید نمود: «حل ریشه‌ای بحران مسکن، تنها با بازگشت به ساختارهای حرفه‌ای، ایجاد ثبات اقتصادی و اعتماد به بخش خصوصی توانمند ممکن خواهد بود.»

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات