تبعات دیر صادر شدن پروانه ساختمانی؛ از دادگاه‌های پرونده سازندگان تا توقف تولید مسکن

دیر صادر شدن پروانه ساختمانی در تهران، فراتر از یک کندی اداری ساده، به بحرانی چندلایه تبدیل شده است که سازندگان را راهی دادگاه‌ها می‌کند، قراردادهای ساخت‌وساز را فسخ‌شده به جا می‌گذارد و در نهایت، تولید مسکن را متوقف می‌سازد؛ بحرانی که وعده‌های مکرر برای رفع آن، تاکنون عملیاتی نشده است.

سازندگان بی‌تقصیر، محکوم به پرداخت خسارت

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی، خود به صراحت از پیامدهای حقوقی این تأخیرها پرده برداشته است. به گفته او، بسیاری از سازندگان هم‌اکنون پرونده‌هایی در محاکم دارند، چون زمان صدور پروانه طولانی بوده و امکان اثبات «قهری بودن تأخیر» برای آنها وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، روشن است: سازنده‌ای که هیچ تقصیری در تأخیر نداشته، محکوم به پرداخت خسارت می‌شود .

این paradoxical وضعیت، ریشه در نبود نظام پاسخگویی روشن دارد. یکی از سازندگان باسابقه در این باره می‌گوید: «اگر سازنده تأخیر کند، باید خسارت بدهد، اما اگر شهرداری ماه‌ها پرونده را معطل کند، هیچ نهادی پاسخگو نیست» . همین بی‌تکلیفی است که پروژه‌ها را یکی‌یکی متوقف می‌کند.

فسخ قراردادها؛ ضربه‌ای که تولید مسکن را از پا می‌اندازد

تأخیر در صدور پروانه، قراردادهای میان مالک و سازنده را عملاً بی‌اعتبار می‌کند. در موارد متعدد، سازنده پس از ماه‌ها انتظار، با فسخ قرارداد از سوی مالک مواجه می‌شود؛ قراردادی که در صورت صدور به‌موقع مجوز، می‌توانست به تولید واحدهای جدید مسکونی منجر شود . این چرخه معیوب، در شرایطی که بازار مسکن با کمبود عرضه روبه‌روست، بحران را تشدید می‌کند.

طولانی‌تر از یک سال؛ عددی که دیگر عادی شده است

بر اساس گزارش‌های میدانی، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه در برخی مناطق تهران **به بیش از یک سال** رسیده است . در این فاصله، افزایش قیمت مصالح، تغییر نرخ ارز و نوسان بازار مسکن، سودآوری پروژه را از بین می‌برد و گاه سرمایه‌گذار را از ادامه کار منصرف می‌کند.

این در حالی است که در اتحادیه اروپا، زمان صدور پروانه ساخت حدود **۶۰ روز** است و مدیران شهری تهران خود این بازه را طولانی و مُخل فعالیت می‌دانند . فاصله میان یک تا دو سال انتظار در تهران با استانداردهای جهانی، تصویر روشنی از عمق این بحران ترسیم می‌کند.

استعلام‌های بی‌پایان؛ گلوگاهی که کسی پاسخگوی آن نیست

فرآیند صدور پروانه در تهران، در مسیر دریافت استعلام از سازمان‌ها و نهادهای مختلف، به ماراتنی بی‌پایان تبدیل شده است. در طرح مشترک دولت و شهرداری برای کاهش زمان صدور پروانه، نه «مدت زمان انتظار» تعیین شده و نه «تعداد استعلامات» مورد نیاز مشخص شده است . این بدان معناست که پرونده یک سازنده می‌تواند ماه‌ها در چرخه استعلام‌گیری سرگردان بماند، بدون آنکه هیچ سقف زمانی مشخصی برای آن تعریف شده باشد.

رئیس شورای شهر تهران، مهدی چمران، نیز این مشکل را تأیید کرده و گفته است که «در بسیاری از پرونده‌ها دیده شده یک مرحله ساده مانند تأیید نقشه معماری، ماه‌ها در یک میز متوقف می‌ماند و هیچ نهاد ناظری قادر به پیگیری دلیل این تأخیر نیست» .

وعده‌هایی که به سرانجام نرسید

تاریخ تکرار می‌شود. سه سال پیش نیز معاون شهردار تهران وعده داده بود که زمان صدور پروانه ساختمانی را به **سه ماه** کاهش خواهد داد؛ وعده‌ای که عملیاتی نشد . اکنون وعده جدید، کاهش زمان صدور به **دو ماه** است و صارمی مدعی شده تحقق آن می‌تواند رونق ساخت‌وساز را با افزایش ۳۰ درصدی مواجه کند .

اما کارشناسان معتقدند ریشه مشکل صرفاً در طول فرآیند نیست، بلکه در نبود نظام پاسخگویی روشن نهفته است . عضو شورای شهر تهران، ناصر امانی، نیز با انتقاد از طولانی شدن بررسی لایحه اصلاح فرآیند صدور پروانه، خواستار تعیین حداکثر زمان سه ماهه برای تحقق این وعده شده است .

آمارهای متناقض؛ جهش پروانه‌ها در میان انبوه گلایه‌ها

نکته قابل تأمل آنکه، آمارهای رسمی از جهش صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران خبر می‌دهند. در پاییز ۱۴۰۴، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادره پایتخت نسبت به مدت مشابه سال قبل **۹۱.۶ درصد** افزایش یافته و تعداد پروانه‌های احداث بنا نیز ۷ درصد رشد داشته است .

این آمار اما با واقعیت میدانی سازندگان همخوانی ندارد. بخشی از این جهش می‌تواند ناشی از انباشت پرونده‌هایی باشد که پس از ماه‌ها انتظار، سرانجام در یک بازه زمانی مشخص صادر شده‌اند. به عبارت دیگر، افزایش آمار صدور پروانه لزوماً به معنای بهبود فرآیند نیست؛ می‌تواند نشانه تخلیه یک‌باره صف طولانی پرونده‌های معطل‌مانده باشد.

حرف آخر

دیر صادر شدن پروانه ساختمانی در تهران، تبعاتی فراتر از کندی اداری دارد. این پدیده، سازندگان را به دادگاه می‌کشاند، قراردادها را فسخ می‌کند، سرمایه‌گذاران را از ادامه کار منصرف می‌سازد و در نهایت، تولید مسکن را متوقف می‌کند. استعلام‌های بی‌پایان، نبود سقف زمانی مشخص و فقدان نظام پاسخگویی، حلقه‌هایی هستند که این چرخه معیوب را بازتولید می‌کنند.

تا زمانی که فرآیند صدور پروانه به یک نظام زمان‌بندی‌شده، شفاف و پاسخگو تبدیل نشود، وعده‌های کاهش زمان صدور به دو ماه یا سه ماه، محکوم به تکرار سرنوشت وعده‌های قبلی خواهند بود.

مسعود درخشان نسب

نوشته شده توسط: modir modir